تاریخ خبر: ۱۳۹۴/۰۲/۲۸زمان خبر: ۱۲:۰۱تعداد بازدید: ۴۵۹۳ اگر صورت‌های مالی دستکاری نشود بانک‌ها زیان‌ده هستند
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی که تا چند روز پیش مدیرعامل بانک ایران زمین بود و از نزدیک دستی بر آتش کارهای اجرایی درنظام بانکی داشت، مخالف کاهش دستوری نرخ سود بانکی است و معتقد است با تداوم کاهش نرخ تورم، بازار خودش برای کاهش نرخ سود بانکی به نتیجه خواهد رسید.
سیدکمال سیدعلی که نزدیک به سه دهه درسمت‌های گوناگون ازجمله به عنوان مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز ایفای مسئولیت درنظام بانکی داشته است، می‌گوید: وقتی که متقاضیان تسهیلات با نرخ‌های بالاتر پشت دربانک‌ها صف کشیده‌اند، کاهش دستوری نرخ سود می‌تواند ایجاد رانت کند. وی همچنین برای حل معضل موسسات مالی غیرمجاز معتقد است که بانک مرکزی باید اجازه ورشکستگی به این موسسات را بدهد تا مردم در آن‌ها سپرده‌گذاری نکنند. وی افزود به عنوان یک مقام مسئول بانکی موظف به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار هستم چرا که منشاء قانونی دارد و حتما اجرایی خواهد شد اما به عنوان یک کارشناس مسایل پولی و بانکی معتقدم که در سیاست‌های پولی نمی‌توانیم نرخ سود بانکی را به صورت دستوری اجرایی کنیم، اگر ابزار و شرایط آن نرخ تعیین شده و قیمتی که داریم برای پول تعیین می‌کنیم، دربازار پاسخگو باشد، درسیستم بانکی هم اجرایی می‌شود اما اگر بخواهیم که مقرراتی را به فضا تحمیل کنیم که هنوز تعدیل و منطبق بر شرایط بازار نشده است، ما تصمیمی گرفته‌ایم که نه تنها باعث بهتر شدن وضعیت نمی‌شود بلکه باعث بدتر شدن آن می‌گردد چون باید حتما کنترل‌هایمان را زیادتر کنیم و نگاه به اقتصاد دولتی داشته باشیم؛ ما باید از هرچیزی که قبلاً آن را سرزنش می‌کردیم، احتراز کنیم. ما گفته‌ایم که بازار باید نرخ را تعیین کند، ما گفته‌ایم که عرضه وتقاضا کشف قیمت می‌کند، ما گفته‌ایم که وقتی نرخ تورم مثلا فلان رقم است، نرخ سود نباید زیر نرخ تورم باشد، ما گفته‌ایم که تمام تصمیماتی که اتخاذ می‌شود باید درمورد نرخ سود منطبق بر نرخ تمام شده بانک‌ها باشد، اگر قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها مثلا ۲۵ درصد است اجرا کردن نرخ سود سپرده ۲۰ درصدی یا تسهیلات ۲۴ درصدی وقتی که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد و دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است، بانک‌ها باید منابعی را داشته باشند که تا ۲۴ درصد بدهند، اما وقتی خود قیمت تمام شده پول تا ۲۴ و ۲۵ درصد برای خود بانک در می‌آید، یعنی به سپرده گذار ۲۰ درصد سود می‌دهیم و ۸۵ درصد از سپرده اش را می‌توانیم به فرد دیگری وام بدهیم، درصدی را باید به عنوان سپرده قانونی نگه داریم... بنابراین وقتی هزینه‌های دیگری داریم، مثل هزینه‌های اداری، پرسنلی، حق الوکاله، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول را داریم که همه آن‌ها را باید کنار بگذاریم، که نقدینگی‌مان حفظ شود، بعد بیاییم با این شرایط نرخ سود سپرده را پایین بیاوریم و با ۲۴ درصد هم تسهیلات بدهیم. اگر درچنین شرایطی متقاضیان تسهیلات ۲۴ درصد پشت در بانک صف بکشند، بالاخره ایجاد رانت کرده‌اید، اگر متقاضی تسهیلات ۲۶ درصد در بانک هست و ما بگوییم ۲۴ درصد باید بدهیم؛ ما امروز با ۲۶ درصد سخت‌مان است که وام بدهیم.
