بحران پول

سر نخ ایجاد این گره کور در واکاوی‌ها به هدفمندسازی یارانه‌ها می‌رسد که با آغاز آن بدهی بانکی دولت از ٨ درصد نسبت به کسری بودجه به ٣٥٣ درصد
 رسید.
در سال ١٣٨٧ نسبت بدهی بانکی دولت به کسری بودجه معادل ٨ درصد بوده است. اما از سال ١٣٨٩ بنا به بررسی دفتر تحقیقات وزارت اقتصاد و دارایی با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها و برای تامین مالی آن از محل استقراض از سیستم بانکی، بدهی دولت با رشد ٥٦ درصدی مواجه شده که در راستای آن نسبت بدهی به کسری بودجه نیز ٣٥٣ درصد افزایش یافته است. بررسی‌های انجام شده در سال‌های ١٣٩٠ به این سو نیز حاکی از آن است که به جهت اجرای سیاست‌هایی همچون پروژه مسکن مهر و هدایت بخش عظیمی از منابع بانک‌ها برای پروژه مزبور و همزمان تشدید تحریم‌های مالی و نفتی بین‌المللی، نسبت بدهی بانکی دولت به کسری بودجه از ٨ درصد در سال ١٣٨٧ به ٤٦٣ درصد در سال ١٣٩١ افزایش یافت. این روند از سال ١٣٨٢ به بعد با کاهش قابل ملاحظه‌ای همراه بوده است. به نحوی که در سال ١٣٩٤ به ١٢٦ درصد تقلیل یافت. بخش قابل توجهی از بدهی‌های سنوات اخیر مربوط به بدهی‌های ایجاد شده دهه ٨٠ و سال‌های ١٣٩١ تا ١٣٩٢ است که به دلیل عدم پرداخت دولت وقت، همراه با سود به نظام مالی فعلی اضافه شده است.
بدهی ٣٧ ساله بیش از ٥٠ درصد
مابین سال‌های ١٣٥٧ تا ١٣٩٤ بدهی بانکی بخش دولتی بیش از ٥٠ درصد بوده است که رقم قابل توجهی است. از علل رشد قابل ملاحظه بدهی بانکی دولت در سال‌های مزبور می‌توان به آغاز جنگ تحمیلی و کسری بودجه دولت در سال ١٣٥٩، بازپرداخت بدهی خارجی دولت در سال ١٣٧٢، یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ١٣٨١ و هدفمندی یارانه‌ها در سال ١٣٨٩ اشاره کرد. این نکته هم باید یادآوری شود که در سال ١٣٨٤ رشد بدهی بخش دولتی به نظام بانکی منفی بوده است.
با گذر زمان فاصله بین حجم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و نظام بانکی افزایش یافته است و این بدین معناست که بخش دولتی برای تامین مالی کسری خود بیشتر به نظام بانکی روی آورده است. این موضوع از دو جهت قابل بحث است. از یک طرف افزایش سهم بدهی به بانک‌ها نسبت به بانک مرکزی می‌تواند در جهت کنترل حجم نقدینگی از طریق استقراض کمتر از بانک مرکزی چاپ اسکناس باشد.
 اما از سوی دیگر افزایش حجم بدهی به بانک‌ها منجر به انجماد منابع مالی بانک‌ها در دست بخش دولتی شده است که این موضوع دسترسی بخش‌های غیردولتی به منابع مالی را کاهش داده و پیامدهای اقتصادی منفی در پی داشته است. به طور کلی بدهی دولت به بانک مرکزی در سه بخش سفته‌های پشتوانه، اوراق بهادار و اسناد خزانه و حساب جاری تقسیم می‌شود. حساب جاری بخش عمده بدهی دولت به بانک مرکزی را به
نمایش می‌گذارد.
 از طرف دیگر بخش قابل توجهی از حساب جاری را تنخواه‌گردان خزانه تشکیل می‌دهد که به موجب قانون محاسبات عمومی کشور دولت می‌تواند از حساب مزبور طی سال استفاده و در پایان سال آن را تسویه کند. بر این اساس مقایسه بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ممکن است اطلاعات دقیقی از سطح واقعی بدهی ارایه ندهد.
 
نسبت بدهی به تولیدناخالص داخلی ٦/١٣ درصد
نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی که مطابق با اصول و رهنمودهای بین‌المللی از آن به قاعده و سقف بدهی تعبیر می‌شود یکی دیگر از شاخص‌های مهم در ارزیابی وضعیت بدهی‌های عمومی را به خود اختصاص می‌دهد و برحسب شرایط اقتصادی کشورها، می‌تواند مقدار بهینه متفاوتی داشته باشد. به طور مثال برای کشورهایی با درآمد بالا بین ٧٠ تا ٩٠ درصد تولید ناخالص داخلی، کشورهای منطقه یورو ٥٠ تا ٧٠ درصد تولید ناخالص و برای کشورهایی با اقتصادهای نوظهور بین ٣٠ تا ٥٠ درصد تولید ناخالص داخلی بیان می‌شود. همان طور که اشاره شد به دلیل محدودیت در آمار بدهی برای محاسبه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران، بدهی بانکی بخش در نظر گرفته شده است. نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی از سال ١٣٥٧ تا ١٣٦٧ با روند صعودی همراه بوده است؛ به طوری‌که این نسبت از ٢٦ درصد در سال ١٣٥٧ به ٦٢ درصد در سال ١٣٦٧ رسیده است. اما بعد از سال ١٣٦٧ نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی با افزایش میزان تولید ناخالص داخلی روند تقریبا نزولی را تا سال ١٣٧٥ طی می‌کند. سپس در سال ١٣٧٧ افزایش یافته و مجددا روند کاهشی داشته به طوری که مقدار آن در سال ١٣٩٣ به    ٦/١٣ درصد رسیده است.
از دیگر شاخص‌های بررسی وضعیت بدهی دولتی در اقتصاد، نسبت بدهی دولت (بدون شرکت‌های دولتی) به کسری بودجه است. این شاخص نشان می‌دهد که دولت برای جبران کسری بودجه سالانه خود چه میزان بدهی در همان سال ایجاد کرده است. نسبت بیشتر از یک به این مفهوم است که به ازای هر واحد کسری بودجه، حجم بالاتری از بدهی به نظام مالی دولت تحمیل شده است. بررسی سال‌های گذشته نشان می‌دهد نسبت مزبور در اکثر سال‌ها بیشتر از یک بوده است که این امر حاکی از ایجاد بدهی‌های ضمنی در قالب احکام قوانین بودجه سنواتی یا تحمیل برخی تعهدات برعهده دولت به جهت تغییر شرایط اقتصادی یا اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، خارج از فرآیند قوانین بودجه سنواتی است.
در دهه ٧٠ نسبت مزبور از رقم قابل توجهی برخوردار بوده است به نحوی که از ٧٧ درصد در سال ١٣٧١ به ١٤٠٠ درصد در سال ١٣٧٢ رسیده است که از دلایل افزایش قابل توجه این نسبت می‌توان به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جهت بازپرداخت بدهی‌های خارجی و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی اشاره کرد. در دهه ٨٠ با کاهش رشد بدهی و روند باثبات در کسری بودجه نسبت مزبور کاهش یافته است به طوری که در سال ١٣٨٧ نسبت بدهی بانکی دولت به کسری بودجه معادل ٨ درصد بوده است. اما از سال ١٣٨٩ با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها و برای تامین مالی آن از محل استقراض از سیستم بانکی، بدهی دولت با رشد ٥٦ درصدی مواجه شده که در راستای آن نسبت بدهی به کسری بودجه نیز ٣٥٣ درصد افزایش یافته است.
 بررسی‌های انجام شده در سال‌های ١٣٩٠ به این سو نیز حاکی از آن است به جهت اجرای سیاست‌هایی همچون پروژه مسکن مهر و هدایت بخش عظیمی از منابع بانک‌ها برای پروژه مزبور و همزمان تشدید تحریم‌های مالی و نفتی بین‌المللی، نسبت بدهی بانکی دولت به کسری بودجه از ٨ درصد در سال ١٣٨٧ به ٤٦٣ درصد در سال ١٣٩١ افزایش یافت. این روند از سال ١٣٨٢ به بعد با کاهش قابل ملاحظه‌ای همراه بوده است. به نحوی که در سال ١٣٩٤ به ١٢٦ درصد تقلیل یافت. بخش قابل توجهی از بدهی‌های سنوات اخیر مربوط به بدهی‌های ایجاد شده دهه ٨٠ و سال‌های ١٣٩١ تا ١٣٩٢ است که به دلیل عدم پرداخت دولت وقت، همراه با سود به نظام مالی فعلی اضافه شده است.
در حوزه بدهی‌های عمومی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اساسی، پایداری بدهی است. پایداری بدهی به مفهوم توان بازپرداخت دولت نسبت به تعهدات ایجاد شده است که یکی از شاخص‌های پایداری بدهی نسبت به درآمدهای دولت را نشان می‌دهد. همان طور که مشاهده می‌شود، نسبت مزبور از سال ١٣٥٨ با ٨٩ درصد روند فزاینده‌ای را آغاز کرده و در سال ١٣٦٧ به حدود ٦٣٥ درصد رسیده است. به عبارت دیگر میزان بدهی دولت در سال ١٣٦٧ معادل ٧ برابر درآمدهای بودجه بوده است. روند فزاینده نسبت بدهی به درآمدهای دولت در سال‌های مزبور می‌تواند به دلیل جنگ تحمیلی و افزایش هزینه‌های دولت در دوران سازندگی باشد. بعد از سال ١٣٦٧ نسبت بدهی به درآمدهای دولت روند کاهشی داشته به طوری که در سال ١٣٨٧ به کمترین عملکرد خود معادل ٥/٤٧ درصد رسیده است. ولی در سال ١٣٨٩ با اجرایی شدن سیاست هدفمندی یارانه‌ها با رشد قابل ملاحظه به ٦٧ درصد افزایش یافت. این درحالی است که در سال ١٣٩٠ به جهت افزایش بی‌سابقه نفت خام و به تبع آن بهبود درآمدهای نفتی، نسبت مزبور تا سطح ٥٦ درصد کاهش یافت و پس از آن به جهت تشدید تحریم‌ها و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی و متاثر شدن درآمدهای دولت از این منظر در محدوده ٧/٩٠ تا ٣/٩٣ درصد در نوسان بوده است.
 
سیکل باطل بحران و رکود
اقتصاد ایران، اقتصادی بانک محور است. این گزاره مورد قبول تمام کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در کشور قرار دارد و همین امر سبب می‌شود تاثیر و تاثر نظام بانکی و تولید به مراتب بیش از کشورهایی باشد که اقتصادی بورس‌محور دارند. از سوی دیگر مشکلات ساختاری اقتصاد تنها به نظام بانکی خلاصه نمی‌شود، بلکه بخش‌های دیگر اقتصاد هم کارکردهای ویژه خود را دارند. اینکه نظام بانکی فشل اقتصاد کشور را به مشکل کشاند یا آنکه یک اقتصاد مشکل‌دار لاجرم نظام بانکی و سیاست‌های پولی را با بحران مواجه می‌کند؛ مورد اختلاف نظر تحلیلگران است. علی‌ایحال آنچه از ابتدای دهه ٩٠ روی داد، همزمانی بحران رکود تورمی با بحران نظام بانکی است.
قفل شدن چیزی حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان منابع بانکی که در قالب مطالبات پرداخت شده به بخش‌های اقتصادی از بانک‌ها خارج شده و دیگر بازنگشته است؛ توان بانک‌ها را برای پرداخت مجدد تسهیلات کاهش داده و تزریق نشدن منابع جدید به اقتصاد، رکود را عمیق‌تر کرده است. شاید جان کلام در همین دو خط خلاصه شود اما بررسی جزیی‌تر مساله، گره کور تامین مالی و کمبود منابع را پیدا می‌کند. نگاهی به مطالبات معوق بانک‌ها و روند صعودی آن به نوعی ضعیف‌تر شدن توان بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور را حکایت می‌کند. وقتی اقتصاد سرحال و سودآور نباشد، وقتی درگیر رقابتی نابرابر با خارجی‌های باکیفیت‌تر و ارزان‌تر می‌شود و وقتی عمق رکود دامنگیر آن بیشتر می‌شود؛ نهایتا باعث می‌شود توان پرداخت تسهیلات گرفته شده کم و بدهکاری به بانک‌ها زیاد شود. اگر از لیست ٥٠٠ نفره‌ای که اسحاق جهانگیری به عنوان طلبکاران دانه‌درشت و غیرمولد بانکی که بدون هیچ وثیقه مناسبی و به واسطه رانت‌های در دسترس به بانک‌ها بدهکارند؛ مابقی بدهکاران بانکی را فعالان اقتصادی تشکیل می‌دهند که به دلیل تحمل چند سال تحریم اقتصادی و افزایش نرخ ارز، توان‌شان برای بازپرداخت تسهیلات کاهش یافته است.

٥/١٣ درصد صنایع کوچک تعطیل هستند
چندی پیش سازمان صنایع کوچک اعلام کرد نزدیک به ٣٧ هزار واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی وجود دارند که حدود پنج هزار عدد از آنها غیرفعال هستند. این واحدها پیش از این اشتغال ٩٧ هزار نفری ایجاد کرده بود. بیشترین تعطیلی‌ها در بخش کارگاه‌های شیمیایی بود و پس از آن صنایع غذایی رکورددار تعطیلی هستند؛ به بیان دیگر در سال‌های گذشته ٥/١٣ درصد از بنگاه‌های کوچک کشور تعطیل شدند حال آنکه بیشتر بنگاه‌های تولیدی دیگر هم با توان حدود ٥٠ درصد فعالیت می‌کنند.
بررسی ها نشان می‌دهد پس از بحران سال‌های نخستین دهه ٩٠ که البته تا امروز هم ادامه داشته، بخش مهمی از صنایع کوچک از کار افتاده‌اند. تعطیلی کارگاه‌ها در این بخش به اندازه‌ای است که حتی بعید به نظر می‌رسد تسهیلات ١٦ هزار میلیارد تومانی که قرار است به صنایع کوچک و متوسط اختصاص یابد هم بتواند مشکلات این بخش را برطرف کند.
این آمار تنها آماری رسمی برای صنایع کوچک است و بخش‌های دیگر تولید نیز با بحران‌هایی از این دست مواجه شدند.
مشکل تولید و رابطه آن با تسهیلات بانکی البته امروز به مراتب پیچیده‌تر هم شده است؛ چراکه حتی پرداخت تسهیلات و تزریق نقدینگی هم نمی‌تواند این روند را تغییر دهد. کاهش نرخ سود تولید در ایران، در مقابل سود بالای بانکی سبب شده تا تسهیلات بانکی به جای آنکه وارد چرخه تولید شوند، به شکلی دیگر سر از خود نظام بانکی درآورند.
یکی دیگر از عوامل افزایش مطالبات معوق، سیاست‌های سرکوب مالی و تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها بوده است. به طور مثال و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و زودبازده ٤٠ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق روی دست بانک‌ها گذاشته است، حال آنکه این طرح ٤٠ درصد انحراف از اهداف اولیه داشته، یعنی ٤٠ درصد از تسهیلات ارایه شده به جای هزینه شدن در بخش هدف، در بخش‌هایی مانند مسکن، ارز، طلا سرمایه‌گذاری شده یا به عنوان سپرده با سود بالاتری در بانک‌ها گذاشته شده است.

بخش نامولد، ارزش افزاترین بخش اقتصاد
براساس آمار بانک مرکزی و در شش‌ماهه نخست سال جاری، بررسی سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری نیز نشان می‌دهد بخش خدمات با دریافت ۹۶۰ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال، پیشتاز دریافت این تسهیلات است و بخش صنعت و معدن در رده دوم قرار دارد.
بخش بازرگانی با دریافت ۳۱۹ میلیارد و ۹۵۵ میلیون ریال و بخش مسکن و ساختمان با ۲۲۴ میلیارد و ۷۷۲ میلیون ریال در رتبه‌های سوم و چهارم این رده‌بندی قرار دارند و بخش کشاورزی با دریافت ۱۶۹ میلیارد و ۱۹۲ میلیون ریال در رتبه پنجم است.
همین آمار نشان‌دهنده بخشی از مشکلات تولید در ایران است. بخش خدمات در ایران روندی متفاوت با کشورهای دیگر را طی می‌کند، چرا که بخش خدمات در کشورهای صنعتی به معنای پشتیبانی کالای فروخته شده محسوب می‌شود و در ایران بخش فوق بیشتر در نقش بازرگانی و دلالی خودنمایی می‌کند و به طور مثال واردات بسیاری از کالاها و همچنین دلالی به عنوان خدمات دسته‌بندی می‌شود.
 در آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی ، سهم هر بخش در تولید ناخالص ملی دیده می‌شود که بر اساس آن خدمات در سه سال نخست دهه ٩٠ سهمی بیش از تمام بخش‌های دیگر داشته است. این دیگر مشکل تولید در ایران است که بخش‌های نامولد نسبت به مولد سهم بیشتری در ارزش افزایی دارند و از قضا همین امر سبب می‌شود بانک‌ها در کشور تمایل بیشتری به ارایه تسهیلات به این بخش داشته باشند، چرا که هم می‌توانند نرخ سود بالاتری دریافت کنند و هم در سال‌های تحریم و مشکلات گوناگون اقتصادی، با مشکلاتی مانند مطالبات معوق کمتر از بخش صنعت مواجه شوند. به بیان دیگر اینجا ایراد کار فراتر از سیستم بانکی است و بخش کلان اقتصاد هنوز نتوانسته انگیزه‌های لازم و مشوق‌های ضروری برای بخش تولید را فراهم کند.
از سوی دیگر و در جدول زیر نرخ رشد هر بخش در هر سال آورده شده است. براساس این مشاهدات تنها بخش کشاورزی در مدت مشابه با کاهش تولید روبه‌رو نشده است و دیگر بخش‌ها کم و بیش با کاهش مواجه شدند. بیشترین کاهش به بخش نفت تعلق دارد که طبعا به دلیل تحریم‌های غرب منطقی به نظر می‌رسد. پس از آن بخش صنعت و معدن و ساختمان قرار دارند. همچنین بخش خدمات هم رشد منفی اندکی را تجربه کرد.

سیکل معیوب، حلقه باطل
همان طور که مشاهده شد، نمی‌توان نظام بانکی یا بخش تولید را به عنوان مقصران وضع کنونی معرفی کرد. سیکل معیوبی که در اقتصاد ایران شکل گرفته و نظام بانکی، تولید، رشد اقتصادی، نرخ تورم و تمام بخش‌های اقتصادی را با خود درگیر کرده است فراتر از مشکلاتی است که سیاستگذاری‌های پولی برای بخش تولید به وجود آورده است. به عبارت دیگر پیش از آنکه انگشت اتهام را به سوی بخشی دراز کرد باید ساختار اقتصادی را مورد بررسی قرار داد که چرا و از چه راهی به این مشکلات دست به گریبان شده است. به نظر بیشتر کارشناسان اقتصادی مادامی‌که ساختار اقتصاد در کشور اصلاح نشود، این روند متناقض و مشکل‌دار تولید و بازتولید خواهد شد.
همچنین بررسی تکلیف‌های متعدد به نظام بانکی برای تزریق نقدینگی به بنگاه‌های کشور هم نشان می‌دهد از این طریق هم نمی‌توان مشکلات تولید را تخفیف داد و تنها با افزایش پایه پولی و نقدینگی شرایط برای تورم مهیا خواهد شد. به طور مثال طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و زودبازده علاوه بر مطالبات میلیاردی معوق که بر دوش نظام بانکی گذاشت، با ٤٠ درصد انحراف از اهداف خود، هیچ نتیجه مثبتی بر تولید نگذاشت و تنها تورم را افزایش داد. متاسفانه چنین سیاست‌های دستوری و تکلیفی کماکان به عنوان تنها راهکار در اقتصاد کشور خودنمایی می‌کند و حتی پس از تغییر دولت هم همچنان در دستور کار قرار می‌گیرد.

تا ٢٠٠ هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها سمی شد
به نوشته اعتماد، رابطه رکود مسکن و مشکلات نظام بانکی هم مثال‌زدنی است. چند عامل از جمله تحریم‌ها و رشد صعودی و بیمارگونه قیمت‌ها در سال ٩٠ موجب رکود ناگهانی بازار مسکن شد. این رکود ولی بانک‌ها را با شوک شدید مواجه کرد. «دارایی‌های سمی» هم با ایجاد این شوک بزرگ، دامنگیر بانک‌ها شد. وقتی مسکن دوران رونق خود را تجربه می‌کرد و قیمت‌ها به‌طور افسارگسیخته‌ای صعودی شده بود؛ مسوولان بانکی هم آنقدر وسوسه قیمت‌های کاذب این بازار شدند که بخش قابل توجهی از منابع‌شان را به سمت این بازار سوق دهند. اما آنها پیش‌بینی نمی‌کردند با افت یک‌باره تب بازار مسکن، بخش قابل توجهی از منابع آنها در این بازار قفل شود. تخمین‌ها متفاوت است اما نقل محافل کارشناسی ارقامی بین ١١٥ تا ٢٠٠ هزار میلیارد تومان دارایی سمی است که خاصیت نقدشوندگی خود را به دلیل رکود بخش مسکن از دست داده است. درواقع پس از آنکه رکود، بازار مسکن را کاملا از پا انداخت، بانک‌ها که بخش مهمی از دارایی‌های خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده بودند، امکان دستیابی به این دارایی‌ها را از دست دادند و حجم دارایی‌های سمی بالا رفت. به بیان دیگر، بحران نظام بانکی، بازار مسکن را راکد و رکود مسکن، بخش دیگری از دارایی‌های بانک‌ها را غیرقابل دسترس کرد.