سرکشی دولت به حساب‌های بانکی آغاز شد

با ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک، دولت رسما به مردم اعلام کرد که تراکنش‌های بانکی‌شان را زیر ذره‌بین دارد و دیر یا زود، به حساب بانکی هر یک از شهروندان، سرکی می‌زند. البته ظاهر دستورالعمل می‌گوید که قرار است به تراکنش‌های مشکوک بانکی رسیدگی شود تا بلکه آنها که سالیان سال از دادن مالیات فراری بودند، پایشان به بند کشیده شود.این همه داستان نیست. اکنون دولت یکی از خط قرمزهای مردم را در حوزه اقتصادی و بانکی رد می‌کند. فلسفه این کار هم هر چقدر درست باشد، چندان به مذاق ایرانیان خوش نمی‌آید و شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که به نظر می‌رسد پای برخی غیرشفاف‌ها به اقتصاد ایران بیش از گذشته باز شود. تا پیش از این دولتمردان، فعالان اقتصادی و واردکنندگان از این نالان بودند که برخی با اجاره کردن کارت‌های بازرگانی، تجارت کثیف راه انداخته‌اند و وقتی که پای گرفتن مالیات و مبارزه با کالای قاچاق به میان می‌آید، دولت از کنار این افراد به سادگی رد می‌شود و اگر هم قرار باشد که ساده از کنار آنها عبور نکند، راهکار و راه چاره‌ای برای مبارزه با آن ندارد. همه چیز به نام یک پیرزن، پیرمرد یا زن خانه‌دار بی‌سوادی به ثبت رسیده که تا به حال به عمرش، حتی نتوانسته صفرهای واردات برخی تجار بی‌نام و نشان و متقلب را بشمارد. اکنون سازمان امور مالیاتی وارد موضوعی شده که به نظر می‌رسد اگر راهکارهای درستی برای پیاده‌کردنش نداشته باشد و مکانیزم‌های دقیق نظارتی را به کار نبندد، اقتصاد ایران از این هم که هست، غیرشفاف‌تر می‌شود.
جزئیات سرک دولت به حساب‌های بانکی مردم
به نوشته مهر، سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعملی که با عنوان رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک ابلاغ کرده، قصد دارد تا نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش‌های بانکی واصله را مشخص کند، اما اینکه چقدر این طرح موفق خواهد بود را هنوز نمی‌توان قضاوت کرد. در واقع، سازمان امور مالیاتی در این دستورالعمل از بانک‌ها خواسته تا انواع تراکنش‌های بانکی را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند و البته مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل را به مدیران کل امور مالیاتی سپرده است. رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه می‌گوید از آنجایی که تراکنش‌های بانکی واصله می‌تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی است. او همچنین بر اساس بندهای یک تا سه این دستورالعمل تاکید کرده است که تراکنش‌های مربوط بین حساب‌های مختلف یک مودی مالیاتی، واریزهای مربوط به وام‌ها و تسهیلات دریافتی و دریافتی‌های حاصل از طلب فرد به خاطر پرداخت‌های قبلی مشمول این رسیدگی نمی‌شود.
۸ میلیون حساب بی‌هویت!
همین چند وقت پیش، بانک مرکزی از وجود حدود ۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی خبر داده بود که به گفته او، حدود ۳۸ میلیون حساب با شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده و راکد است؛ به عبارتی عملیات در این حساب‌ها تا زمانی که صاحبان آنها کد ملی ارائه نکنند، متوقف شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی هم البته گفته بود که از این ۳۸ میلیون، ۳۰ میلیون شناسایی شده و هشت میلیون شناسایی‌نشده هستند. این در حالی است که الزامات مبارزه با پولشویی برای کل نظام بانکی لازم‌الاجراست و باید دارنده تمامی حساب‌ها از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند. به اعتقاد برخی کارشناسان و مدیران بانکی، معلوم نبودن مشخصات صاحبان این حساب‌ها که عمدتا مربوط به سال‌های خیلی دور است می‌تواند در مواردی موجبات ایجاد فضایی برای پولشویی و یا برخی تخلفات دیگر در شبکه بانکی شود. در این میان البته وزیر دادگستری هم به تازگی در اظهارات خود از آمار تازه و متفاوتی از وجود حساب‌های بانکی مخدوش و مجهول الهویه سخن گفته و اعلام کرده بود ۵۰ میلیون حساب بانکی با این مشخصات وجود دارد که موجب وارد آمدن ضربه به اقتصاد و نظام بانکی کشور شده‌اند.