خطر رشد پایه پولی با کارت اعتباری

طرح کارت اعتباری باوجود نقاط قوت فراوانی که دارد، ممکن است منجر به انبساط ترازنامه بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شود.
براساس تجارب گذشته، این احتمال وجود دارد که منابع داخلی بانک‌ها پاسخگوی نیازهای مشتریان نبوده و بانک‌ها مجبور به استفاده از خطوط اعتباری و اضافه برداشت از بانک مرکزی شوند که به طور قطع آثار تورمی خواهد داشت.
یکی از مشکلات اقتصادی که دولت یازدهم در شروع به کار خود با آن مواجه شد، رشد فزاینده قیمت‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بود که با رسیدن این نرخ به 7/34 درصد در سال ۹۲، قدرت خرید خانوار و ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت.
طبق ماده «۱۰» قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱، وظیفه حراست از ارزش پول ملی یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید بنابراین کنترل تورم و کاهش آن در دستور کار دولت یازدهم و بانک مرکزی قرار گرفت؛ تا به‌واسطه این کاهش، ارزش پول ملی تقویت و قدرت خرید خانوار احیا شود . اگرچه در سال‌های اخیر دولت و بانک مرکزی توانسته‌اند رشد قیمت‌هارا کاهش دهند اما این کاهش در کنار مشکلات ساختاری بخش عرضه در اقتصاد موجبات تعمیق بیشتر رکود و به تبع آن افزایش بیکاری و نکول تسهیلات بانکی را فراهم کرده است.
اگرچه ایران از بحران تورم دور شده اما حل ریشه‌ای مساله تورم و حفظ تورم تک‌رقمی نگاهی عمیق‌تر به اقتصاد می‌طلبد و مستلزم ایجاد بسترهای نهادی، قانونی و نظارتی لازم است و همراه شدن این مشکل با پدیده‌ای به نام ناسازگاری زمانی در اقدامات اقتصادی مشکل را دوچندان می‌کند.
در بحث ناسازگاری زمانی، این‌گونه بیان می‌شود که بانک‌های مرکزی که از دولت‌ها استقلال ندارند، در ابتدای کار هر دولت سیاست‌های انقباضی و ضدتورمی به‌کار می‌گیرند و در پایان عمر دولت‌ها و زمانی که مجددا به رای مردم جهت انتخاب دوباره نیاز دارند، سیاست‌های انبساطی (که می‌تواند تورم‌زا باشد) در پیش گرفته می‌شود. این پدیده که ناشی از استقلال نداشتن بانک‌های مرکزی از دولت است، باعث می‌شود سیاست‌های اقتصادی ابزاری در دست دولتمردان و اشخاص سیاسی شود و منافع بلندمدت یک ملت نادیده گرفته شود بنابراین حل مشکل تورم از جمله اهداف بلندمدتی است که باید فارغ از منافع جناحی و حزبی به آن پرداخته شود.
به نظر می‌رسد در ایران (مانند برخی کشورهای درحال توسعه) استقلال پایین بانک مرکزی، باعث شکل‌گیری پدیده ناسازگاری زمانی شده است. در واقع، شاید اکنون که ماه‌های پایانی دولت یازدهم می‌گذرد و به زودی دولتمردان باید در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم خود را در نظر مردم، محک بزنند، سیاست انبساطی در دستور کار قرار داده شده است و یکی از مصادیق آن، صدور گسترده کارت‌های اعتباری مرابحه است. گمان می‌رود بانک مرکزی با صدور این کارت‌ها، قصد زدن دو هدف با یک تیر را دارد؛ هدف اول، ایجاد تقاضا در بازار و کمک به خروج از رکود و هدف دوم، احیای قدرت خرید خانوارهای ایرانی و افزایش رضایتمندی آنان از وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور که دولت به آن در انتخابات دوره دوازدهم نیاز خواهد داشت. پس از حاکم شدن رکود بر اقتصاد کشور، افزایش رشد نقدینگی و کاهش نرخ سود بانکی، بسیاری از کارشناسان معتقدند که بمب ساعتی تورم ایران، هر لحظه آماده انفجار است و اگر حجم نقدینگی ۱۰۸۰ هزار میلیارد تومانی به سمت بازارهای کالا و خدمات روانه شود، می‌تواند نرخ تورم را تا ۲۰ درصد نیز افزایش دهد و هر آنچه دولت و بانک مرکزی طی سال‌های اخیر برای آن تلاش کرده‌اند را نابود کند بنابراین اتخاذ سیاست‌های انبساطی باید با تدبیر فراوان به‌کار گرفته شود. کارت‌های مرابحه که یکی از مصادیق سیاست‌های پولی انبساطی بانک مرکزی بوده و تمامی ملاحظات فوق را دربر می‌گیرد. در واقع این طرح می‌تواند تورمی که در اثر رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد به ‌وجود خواهد آمد را از لحاظ زمانی جلو بیندازد و در اثر این تورم، سطح درآمد حقیقی مردم و قدرت خرید آنان کاهش یابد. در حالی که یکی از اهداف انتشار کارت‌های مرابحه، افزایش قدرت خرید خانوار است.
البته واضح است که اگر منابع بانک مرکزی درگیر طرح کارت اعتباری نشود و بانک‌ها صرفا با منابع داخلی خود این طرح را اجرا کنند، آثار تورمی آن محدود خواهد شد اما تجارب گذشته به خوبی نشان می‌دهد که این فقط یک ایده نظری است و معمولا بانک‌ها در عمل نیازمند خطوط اعتباری و اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند که به معنای بسط ترازنامه بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است.
نکته پایانی آنکه مسوولان اقتصادی کشور (علی‌الخصوص بانک مرکزی) باید نگاه‌ بلندمدت‌تری در تحریک تقاضا، مدیریت بازار و کنترل تورم داشته باشند. نباید افق‌های بلندمدت اقتصاد کشور، نظیر حفظ و صیانت از دستاوردهای تورمی، قربانی منافع کوتاه‌مدت شود.