نوآوری لازمه پرداخت های الکترونیک است

بانک مرکزی به عنوان متولی در سال گذشته، بخشنامه‌هایی همچون محدودیت پرداخت مبتنی بر کدهای دستوری (USSD) و تغییر مدل کارمزد تراکنش‌های شتابی را صادر کرد. اگرچه این مصوبات همگی نشان از تلاش برای پیاده سازی استانداردهای بین‌المللی، پیوستن به رویه‏ های پرداخت بین‌المللی همچون EMV و نیز پرداخت خرد الکترونیکی داشت اما  فشار مضاعفی را بر بازیگران این صنعت وارد کرد.
از سوی دیگر، همراستا با روندهای جهانی در زمینه نوآوری ابزارها و بسترها و کسب‌وکارهای مبتنی بر پرداخت و تجارت الکترونیکی، اتفاقات و روندهای رو به رشدی در داخل کشور در حال شکل‌گیری و ظهور است که آینده این صنعت را متحول می کند؛ گواه این مدعا ظهور روزافزون کسب و کارهای استارتاپی مبتنی بر پرداخت و تجارت الکترونیکی و نیز برگزاری رویدادهای نوآورانه و فناورانه‌ای است که به نظر می رسد در سال جاری با سرعتی بیشتر پیش رود.
همه این ها در حالی است که افزایش ضریب نفوذ تکنولوژی و ابزارهای فناورانه در زندگی روزمره مردم (از حیث وضعیت سنی، مالی، تحصیلات و ...) فرصت بسیار مناسبی را برای تعریف خدمات و کسب و کارهای مبتنی بر بانکداری و پرداخت الکترونیکی فراهم کرده و همین موضوع، سوار شدن بر این موج را به اولویتی وصف‌ناپذیر بدل ساخته است.
به طور قطع، تمامی شرکت‌های فعال حوزه پرداخت الکترونیکی به دنبال این هستند که فعال‌تر در این حوزه ظاهر شوند و فرایندهای پرداخت الکترونیکی را تسهیل بخشند. برای رسیدن به این هدف، از هیچ کوششی در توسعه شبکه پرداخت، معرفی و عرضه ابزارهای نوین و بروز، راه‌اندازی و تسهیل کسب‌وکارهای نوآورانه و مبتنی بر ایده و در نهایت ترویج و توسعه فرهنگ پرداخت الکترونیکی دریغ نخواهند کرد.
یقینا بهبود در این عرصه، علاوه بر منتفع ساختن مردم و تسهیل فضای کسب‌وکار باعث ارتقای جایگاه کشور به لحاظ بهره‌گیری از زیرساخت‌ها، ابزارها و تسهیلات پرداخت الکترونیکی در سطح منطقه و عرصه بین‏ المللی می شود.