طی مهر و موم‌های گذشته روند افزایش تعداد بانکها در کشور افزایش یافته است، تا همین چند سال پیش بود که بانکها در کشورمان فقط محدود به بانکهای دولتی بودند، اما در این مهر و موم‌ها خصوصی‌ها نیز به عرصه بانکداری کشورمان افزوده شدند و علاوه بر آن با بالا رفتن تعداد موسسات اعتباری و ... هم بانک مرکزی برنامه‌هایی را برای ادغام آنها در جهت ساماندهی اجرایی کرد.
بر این اساس تعداد بانکهای کشورمان رو به افزایش گذاشت، اما حال مسئولان بانک مرکزی نگران این روند رو به افزایش هستند و این بار قصد دارند که برخی از بانکها را باهم ادغام کنند. گرچه مکانیزم اجرای این برنامه هنوز مشخص نیست، اما به‌هرحال قصد بانک مرکزی از اجرایی کردن چنین طرح و برنامه‌ای کم کردن تعداد بانکهای فعال در کشور است، شاید به همین دلیل هم باشد که در مهر و موم‌های اخیر مجوز جدیدی برای تأسیس بانک جدید التاسیس ارائه نکرده است.
اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی درباره تعداد زیاد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و برنامه بانک مرکزی برای ادغام و کاهش آنها اظهار داشت: ادغام و انحلال بانکها و موسسات مالی اعتباری در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، البته این کار در حال انجام است.
قائم‌مقام بانک مرکزی با تأکید بر اینکه باید با جدیت بیشتری به برنامه ادغام بانکها فکر کنیم، افزود: گرچه هنوز برنامه خاصی برای ادغام بانکها وجود ندارد، یعنی درباره اینکه کدام‌یک از بانکها با یکدیگر ادغام شوند، هنوز برنامه‌ای وجود ندارد، به‌ویژه موسسات اعتباری غیردولتی برای برنامه‌ریزی در این زمینه باید در مجامع و سهامدارانشان تصمیم‌گیری‌های لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: ولی به‌هرحال بانک مرکزی مطالعات کارشناسی خود را برای چگونگی ادغام و اصلاح ساختار بانکها در دستور کار قرار داده است.
وظایف جدید بانکهای ادغام و منحل شده
غلامرضا مصطفی پور در گفتگو با مهر درباره برنامه و طرح بانک مرکزی برای ادغام بانکهای کشور گفت: زمانی که فضای رقابتی به‌ویژه فضای رقابتی سالم بین بانکهای کشور وجود نداشته باشد و درعین‌حال بانکها مکلف به اجرای دستورالعمل‌ها و مقررات و قوانین خاص و تکلیفی باشند، اما بازدهی درنتیجه این رقابت‌ها و فعالیت‌ها و خدمات‌دهی و اعمال نرخ‌های دستوری حاصل نشود، با توجه به تعداد زیاد و تنوع بانکها، آنها مجبورند در این شرایط از برخی از قوانین و دستورات عدول کنند.
مدیرعامل اسبق بانکی افزود: در این شرایط، شاهد قانون‌شکنی و نقض مقررات و قوانین از سوی بانکها خواهیم بود، به‌طوری‌که در بانک بزرگی مانند بانک ملی، کار به سوءاستفاده مالی ۳ هزار میلیارد تومانی و فرار مدیرعامل اسبق آن از کشور رسید. این‌گونه اتفاقات و مسائل، هزینه‌های سنگینی برای کشور دارد و ازلحاظ حیثیتی و ریسک، نه‌تنها شهرت بانک را خدشه‌دار می‌کند، بلکه مسائل و مشکلات عدیده‌ای را برای اقتصاد کشور و نظام بانکی‌مان ایجاد می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه در طرح بانک مرکزی برای ادغام بانکهای کشور باید یک استراتژی قوی وجود داشته باشد، تصریح کرد: اگر در این ادغام تقسیم‌کار صورت گیرد، اجرای طرح شدنی خواهد بود، در غیراینصورت اجرای آن با اشکالات و ابهاماتی مواجه می‌شود. اگر قرار است بانکهای دولتی ادغام شوند باید مشخص شود که آیا وظایف آنها در هم ادغام می‌شود یا اینکه یکی از آنها در دیگری ادغام خواهد شد و وظایفش بر عهده دیگری قرار می‌گیرد. مانند اینکه بخواهند دو بانک دولتی بزرگ ملی و سپه را در هم ادغام کنند، درصورتی‌که هر یک از آنها وظایف مشخصی بر عهده‌دارند. بنابراین باید مشخص باشد که آیا مثلا این دو بنیه و استطاعت انجام دادن وظایف یکدیگر را دارند یا خیر؟
مصطفی پور ادامه داد: اگر هدف از این ادغام این است که بانکی در بانک دیگر ادغام شود و یکی از آنها باقی بماند و یا اینکه هر دو در هم ادغام شوند و بانکی جدید ایجاد گردد و هیچکدام از بانکهای قبلی با فعالیت‌های قبلی شان باقی نمانند، باید جزئیات و شرح وظایفشان دقیقا اعلام گردد.
وی با بیان اینکه در بانکهای توسعه‌ای مانند، صنعت، کشاورزی و مسکن امکان ادغام وجود ندارد، زیرا هر یک از آنها وظایف مخصوص به خود را دارند، اظهار داشت: این مورد به‌ویژه درباره بانک مسکن جدی‌تر است، زیرا بخش‌هایی مانند مسکن و ساختمان در کشور در شرایط فعلی به‌شدت نیازمند تأمین منابع از سوی نظام بانکی هستند. همچنین بخش‌هایی مانند صنعت، تولید و کشاورزی در کشورمان نیز نیازمند تأمین مالی جدی هستند.
ادغام بانکهای شیک و همگن
این تحلیلگر مسائل بانکی تصریح کرد: اما در بانکهای مشمول اصل ۴۴ امکان ادغام به‌صورت جدی وجود دارد، آنها بانکهایی شیک و همگن و هم مأموریت هستند که امکان ادغامشان در هم وجود دارد مثل بانک صادرات، تجارت، رفاه و ملت که می‌توانند در هم ادغام شوند. یا بانکهایی که دارای مشکلات ادغامی‌کمتری هستند در بانکهای دیگر ادغام گردند. همچنین بانکهای دارای اهداف اجتماعی مانند بانکهای قرض‌الحسنه مهر ایران یا رسالت هم می‌توانند در هم ادغام گردند، این موضوع برای موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه با مأموریت مشابه هم مصداق دارد تا درنهایت یک نهاد قرض‌الحسنه خصوصی واقعی ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: به‌هرحال در ادغام بانکهای دولتی باید مأموریت به‌درستی تعریف شود، اگر هدف ادغام باشد، آیا بانک مربوطه به‌تنهایی می‌تواند وظایف تمامی‌بانک‌هایی را که در آن ادغام‌شده‌اند را انجام دهد. زیرا بانکهای دولتی در حال حاضر، تأمین مالی طرح‌های دولت را بر عهده دارند و اجراکننده استراتژی برنامه‌های دولت و پروژه‌های ملی و منطقه‌ای هستند. یا فعالیت‌هایی مانند انتشار اوراق مشارکت یا اوراق گواهی و غیره را انجام می‌دهند.
مصطفی پور با تأکید بر اینکه بانک مرکزی در طرح خود باید مشخص کند که در این ادغام آیا بانکی که دیگر بانکها در آن ادغام می‌شوند، همچنان قدرت انجام چنین طرح‌هایی را خواهند داشت یا خیر؟ تصریح کرد: بانکهای اصل چهل و چهارمی‌هم باید نسبت به وضعیت فعلی‌شان خصوصی‌تر شوند، این در حالی است که این بانکها اسماً خصوصی‌اند، اما مدیریتشان دولتی است.
وی خاطرنشان کرد: سیاست‌گذار پولی کشور باید فضا را به‌نوعی باز کند که بانکها بتوانند از طریق فعالیت‌های گسترده‌تر با توجه به استراتژی‌ها، سهم خود را در بازار فعالیت بانکی و توسعه اقتصاد کشور ازجمله افزایش تولید ملی و داخلی و ایجاد اشتغال ایفا کنند.
این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به برنامه و سیاست‌گذاری‌های اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد کشورمان بانک محور است و بانکها نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارند و تا زمانی که بانکهای کشورمان کارآمد نباشند، نمی‌توانند برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را حمایت کنند.
وی نسبت به کادر مدیریتی و اجرایی بانکها از دانش، تجربه و اعتقاد کافی به انجام وظایف برخوردار باشند، تأکید کرد و گفت: اگر این افراد، کارآمد نباشند، حتی اگر بانک مربوطه قوی باشد، درنهایت خروجی و عملکرد ضعیف خواهد بود، این در حالی است که برخی از مدیران بانکی از دانش و تجربه و اعتقاد کافی به انجام وظایف برخوردار نیستند.
پاسخ
بسم الله الرحمن الرحیم