«رکیش» افزایش ۳۳درصدی سود برآوردی را ثبت کرد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک شرکت کارت اعتباری ایران کیش با سرمایه یک هزار و ۳۱۰ میلیارد ریالی به تازگی اصلاحیه اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۵ خود را منتشر کرده و طی آن از افزایش ۳۳ درصدی سود برآوردی نسبت به گزارش قبلی منتشر شده، خبر داده است.

 این مجموعه که طی ۲۰ اسفند ماه سال ۹۴ اولین بودجه سال مالی ۹۵ خود را با پیش بینی سود هر سهم ۲۸۵ ریالی ارائه کرده بود طی روزهای گذشته اقدام به اصلاح این گزارش نمود و گزارش جدیدی را روی سامانه کدال منتشر کرد که از برآورد سود ۳۷۹ ریالی حکایت دارد و نسبت به سود هر سهم در گزارش قبلی حدود ۳۳ رشد داشته است.

بر این اساس سود عملیاتی هر سهم برآورد شده در گزارش جدید با افزایش هشت درصدی از ۴۹۸ میلیون ریال به ۵۳۸ میلیون ریال تعدیل یافته و در کنار آن درآمد ارائه خدمات حدود چهار درصد افزایش یافته است. در مقابل نیز هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی از ۳۴۸٫۹۶۸ میلیون ریال به ۳۶۰٫۱۹۴ میلیون ریال صعود کرده که دلایل اصلی این تغییرات به شرح ذیل آمده است.

درآمد حاصل از اجاره ماهیانه پایانه‌های فروش تماماً مربوط به قراردادهای فی مابین این شرکت با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می باشد که مطابق صورت وضعیت‌ها، ماهیانه بعنوان درآمد در دفاتر شناسایی می گردد. در این خصوص اطلاعات ارسالی در بودجه اصلاحی با توجه به فرآیند اطلاعات و پیش بینی‌ها انجام پذیرفته است ولیکن با توجه به ابهامات موجود در قراردادهای فی مابین با کارفرمایان که در حال مذاکره بوده و نهایی نگردیده است. هرگونه تغییر در مفاد آن و بالطبع تاثیر تغییرات بر EPS اعلامی پس از نهایی شدن درصورت لزوم اعلام خواهد گردید.

لذا از جمله دلایل عمده افزایش پیش بینی درآمد ارایه خدمات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- افزایش نصب پایانه‌های فروش در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۸۹٬۰۰۰

۲-افزایش حاصل ازدرآمد و پذیرندگی(درآمد شاپرکی) عمدتاً مربوط به ابلاغ بخشنامه شماره ۹۴٫۲۶۰۲۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ بانک مرکزی در خصوص تامین کارمزد یک درصدی تراکنش‌های خریدبا کسر ۲۵۰ریال سهم عوامل اجرایی تسویه با پذیرندگان می باشد.لازم به توضیح است از تاریخ مذکور کارمزد ۲۰۶ ریالی تراکنشهای خرید سهم شرکت ارایه دهنده خدمات در سال ۱۳۹۵ مطابق بخشنامه یاد شده حذف گردیده است.

از جمله دلایل عمده افزایش بهای تمام شده ارایه خدمات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- افزایش هزینه‌های استهلاک به دلیل پیش بینی خرید و نصب ۱۸۹٬۰۰۰ دستگاه پایانه فروش و همچنین خرید تجهیزات وداراییهای سرمایه ای مرتبط با موضوع عملیات شرکت در سال ۱۳۹۵ می باشد.

۲- افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد و هزینه‌های کارکنان بر مبنای رشد هزینه‌های سالیانه و تورم .

۳- افزایش هزینه‌های خرید آداپتور ،رول و سایر ملزومات مصرفی پایانه‌های فروش با توجه به حجم پایانه‌های منصوبه و برنامه آتی شرکت جهت نصب پایانه و افزایش بهای خرید ملزومات یاد شده در موارد فوق می باشد.

همچنین از از دلایل عمده افزایش هزینه‌های اداری و عمومی می توان به افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد و هزینه‌های کارکنان ،هزینه اجاره ، هزینه‌های سفر و اقامت ،هزینه آب برق و تلفن و سایر هزینه‌ها از این قبیل اشاره نمود.

شرکت با توجه به وضعیت نقدینگی نیاز مبرم به تامین متوسط مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارد که طبق برآورد به عمل آمده هزینه مالی قابل تحمل برای تأمین منابع مالی فوق مبلغ ۸۳٫۰۰۱ میلیون ریال بوده که بر اساس نرخ سود تأمین مالی در پیش بینی لحاظ شده است. با توجه به مفروضات تعیین شده مانده تسهیلات شرکت در پایان سال به مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال افزایش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، بررسی اصلاحیه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی جاری شرکت کارت اعتباری کیش و مقایسه آن با آخرین سود برآوردی در پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۴ بیانگر این امر است که این مجموعه در حالی سود ۳۷۹ ریالی را برای امسال برآورد کرده که این رقم نسبت به آخرین سود هر سهم در گزارش عملکرد ۹ ماهه «رکیش» با افزایش ۵۶ درصدی همراه بوده است.

بر این اساس به نظر می‌رسد با ارائه گزارش جدید از سوی مدیران ارشد شرکت کارت اعتباری ایران کیش، نماد معاملاتی این مجموعه که از ۲۳ فروردین ماه امسال متوقف شده آماده بازگشایی شده است. حال باید منتظر ماند و دید که با ارائه گزارش قابل قبول از سوی مدیران «رکیش» که نوید دهنده سالی سرشار از رونق و سودآوری برای این شرکت و سهامدارانش است، بازگشایی نماد معاملاتی آن چگونه خواهد بود و با توجه به عملکرد مثبت مدیران «رکیش» در انعقاد قراردادهای جدید و اثرگذار بر توسعه فعالیت‌های شرکت، این روند رو به رشد سودآوری در مجموعه مذکور تا کجا ادامه خواهد یافت؟