با توجه به اینکه سرمایه گذاران افق محدودی را نسبت به سرمایه گذاری در فضای اقتصادی ایران داشتند با ثبات اقتصادی امروز دیگر اقتصادمان پیش بینی پذیر شده و نگاه بلند مدت سرمایه گذاری هم برای سرمایه گذاران خارجی امکان پذیر شده است.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: در اقتصاد ملتهب ما پیش بینی آینده برای سرمایه گذاران غیر عملی بود و هیچ سرمایه گذاری نمی‌توانست افق سرمایه گذاری خود را ترسیم کند و امروز زمانی که ثبات به بازار اقتصاد کشور باز گشته است سرمایه گذاران می‌توانند با نگاه بلند تری نسبت به سرمایه گذاری در کشور اقدام کنند.
وی افزود: امیدواریم منطقی شدن نرخ تورم که امروز به ۱۳ درصد رسید باز هم کاهش پیدا کند و این ثبات باقی بماند.
وی گفت: هماهنگی در دستگاه‌های مسئول می‌تواند در ثبات اقتصادی تاثیرگذار باشد و این هماهنگی در دولت یازدهم توانسته دستاوردی نظیر ثبات اقتصادی و نظم و انضباط ملی را در پی داشته باشد.
وی همچنین گفت: جهت دادن به تسهیلات اعطایی نسبت به رشد اقتصادی کشور حاکی از اولویت‌های سیستم اقتصادی در نظم دهی و جهت گیری بازار است.
سیف در خصوص حجم نقدینگی کشور نیز این گونه گفت: به رشد نقدینگی کشور که نگاه می‌کنیم حجم نقدینگی موجود به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است اما متاسفانه برخی‌ها این آمار را با اوایل عمر دولت محاسبه می‌کنند و انتقادهایی را هم مطرح می‌سازند اما باید بگوییم که حجم نقدینگی فعلی را باید در ساماندهی موسسات مالی غیر مجازی که به تازگی به سیستم بانکی اضافه شده اند هم باید اضافه کرد و آن گاه نرخ رشد نقدینگی را حساب کرد.
وی ادامه داد: رشد نقدینگی در سال ۹۴ در پایان دیماه نسبت به پایان دی ماه سال گذشته ۲۷٫۲ درصد بود و این رقم در شرایطی است که بانک مرکزی در سال ۹۴ سیاست انبساطی در پیش گرفته است و حجم سپرده بانک‌ها را کاهش داده است که حجم سپرده بانک‌ها از ۱۳٫۵ درصد در یک مرحله به ۱۳ درصد رسید و اخیرا از ۱۳ درصد به دامنه ای از ۱۰ تا ۱۳ درصد رسیده و در حال حاضر متوسط سپرده بانک‌ها حدود ۱۱٫۵ درصد است.
وی افزود: بانک مرکزی به تحریم تقاضا و سامان بخشی به اقتصاد در چند ماه قبل از اجرای برجام ورود جدی داشته و تلاش کرد که مشکلات و تنگناهای مالی بانک‌ها را برطرف کند که در این خصوص اضافه برداشت‌های بانکی را ساماندهی کردیم و رشد نقدینگی تحت کنترل قرار گرفت.
وی افزود: اکنون رشد نقدینگی در کشور تحت کنترل است و بخش عمده ای از این رشد از افزایش ظرفیت نقدینگی نشات گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در بازه ای از از زمان در سال‌های گذشته قیمت نفت به بشکه ای ۱۱۰ تا ۱۱۵ دلار رسیده بود، گفت: شوکی که در آذر ماه ۹۳ به قیمت نفت وارد شد بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داد و کشورهای مختلف جهان شاهد نوسانات شدیدی در اقتصادهایشان بودند به طوریکه تورم در برخی از کشورها به ۱۸۰ درصد رسید و در برخی کشورهای دیگر نرخ برابر پول رایجشان ارز خارجی ۷ برابر شد.اما در کشور ما نهایت ثبات را داشتیم و این ثبات اقتصادی به دلیل برخورداری از مفاهیم اقتصاد مقاومتی و خنثی سازی تکانه‌هایی بود که به اقتصاد وارد شده بود و توانستیم با آرامش منطقی این دوره را طی کنیم.
وی افزود: نرخ برابری دلار در طول ۱۱ ماه سال ۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته فقط ۵۱ درصد افزایش داشته است و دامنه نوسانات قیمت دلار که مهمتر است به شدت کاهش پیدا کرده است.
سیف ادامه داد: نوسانات شدید که قبل از دولت یازدهم وجود داشت به هیج وجه ملاحظه نمی‌کنیم و قیمت ارز توانست علیرغم تمامی‌محرومیت‌هایی که قبل از رفع تحریم‌ها در کشور وجود داشت و با وجود عدم دسترسی به منابع ارزی یمان وجود داشت از ثبات لازم برخوردار باشد.
وی عنوان کرد: در سال ۹۲ رشد اقتصادی کشو منفی ۱٫۹ درصد بود در حالی که این رقم در سال ۹۱ منفی ۶٫۸ درصد و در سال ۹۳ رشد اقتصادی کشور به ۳ درصد رشد مثبت رسید.
سیف گفت: با جهت گیری‌ها و فعال کردن خطوط تولید و تامین سرمایه در گردش از طریق نظام بانکی کشور توانستیم در سال ۹۳ به این نوید برسیم و در فصل آخر سال ۹۳ به دلیل تکانه‌های مختلف کمی‌رشد کاهش یافت اما در سه فصل قبل بالای ۳٫۶ درصد بود.
سیف ادامه داد: در سال ۹۴ در مجموع فکر می‌کنیم که رشد اقتصادی کشور مثبت خواهد بود و پیش بینی‌ها برای سال ۹۵ بین حداقل ۵ درصد تا ۷ درصد است در شرایطی که رشد ۸ درصد در قانون برنامه هدف گذاری شده است.
وی افزود: در حال حاضر ۹۰ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری نظام بانکی و ۱۱۵ هزارمیلیاردتومان مطالبات نظام بانکی از دولت و به همین مقدار دارایی‌های غیر عملیاتی نظام بانکی است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: حدود ۴۵ درصد از دارایی‌های نظام بانکی کشور منجمد است و هیچ گردشی ندارد و همه نقش نظام بانکی در اقتصاد ما از محل ۵۵ درصد است.
وی افزود: نرخ‌ها در نظام بانکی نیز شروع به کاهش کرده به طوری که نرخ تسهیلات از ۲۷ تا ۲۸ درصد به دامنه ۲۴ تا ۲۵ درصد رسید و نرخ‌های سپرده که در گذشته به غلط بالا رفته بود کمی‌تعدیل شد و اخیرا هم تصمیمی‌گرفته شده هرچه سریعتر بتوانیم نرخ‌های سپرده را به شرایط منطقی نزدیک کنیم.
