تاریخ خبر: ۱۳۹۴/۱۲/۰۱زمان خبر: ۱۳:۳۷منبع: پایگاه خبری بانکداری الکترونیکتعداد بازدید: ۲۹۳۸ مشخص نبودن مدل کسب و کار پرداخت علت تورم POS در فروشگاهها
بیشتر شدن شرکتهای پرداخت الکترونیک به معنای بهبود خدمات ارائه شده نیست و همین تعداد شرکت نیز در مقایسه با سایر کشورهای دنیا بیش از اندازه است. برای هر صنعتی ایجاد و طراحی الزامات و مدل مشخص بیزینس قبل از آزادسازی فضا اجتناب ناپذیر است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک صادق فرامرزی، مدیرعامل شرکت ایران کیش معتقد است:بیشتر شدن شرکتهای پرداخت الکترونیک به معنای بهبود خدمات ارائه شده نیست چرا که به اعتقاد من این تعداد شرکت نیز در مقایسه با سایر کشورهای دنیا بیش از اندازه است. بانک مرکزی متوجه شده، تازمانی که حفرههای کسب و کار موجود که میتواند سبب سوء استفادههایی در حوزه پرداخت شود بطور کامل برطرف نشود، بازگشایی دربها برای ورود شرکتهای جدید میتواند موجبات ورود برخی انحصارگرایان اقتصادی در حوزههای مختلف صنعتی و صنفی را فراهم کند.تصور میکنم بانک مرکزی قصد دارد تا زمانی که Business Model مشخصی تعیین نشده مجوز به شرکتهای جدید PSP ندهد با این حال اعلام شده بعد از تعیین تکلیف کارمزدها، مجوز جدید صادر خواهد شد.متن گفتگوی فرامرزی به نقل سایت ایران کیش را در ادامه بخوانید:
نظام پرداخت در سیستم پولی و مالی کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
حوزه پرداخت در کشور نظیر سایر حوزههای تکنولوژیهای برتر، از تحریم تاثیر پذیرفته است. هرچند که این تاثیرپذیری هم جنبههای مثبت داشته و هم منفی اما در مجموع میتوان گفت طی ۱۰ تا ۱۱ سال گذشته شاهد رشد در حوزه پرداخت بودیم.البته در برخی بخشها به دلیل نبود رگولاتور، این رشد ناموزون بوده و سنگ بنای اولیه به درستی و براساس قانون بنا نهاده نشده است.نظام پرداخت را میتوان به دو دوره شامل پیش از راه اندازی شاپرک به عنوان رگولاتور و بعد از بوجود آمدن آن تقسیم کرد.
قبل از رگولاتور حدود ۱۲ شرکت PSP دارای مجوز، به تشخیص خود و براساس قانونهای موجود در آن زمان، اقدام به کار در حوزه پرداخت و نیز دستگاه کارتخوان ( POS ) کردند و این موضوع سبب شد این حوزه به شدت متورم شده و شاهد آن باشیم که نسبت به تمام کشورهای دنیا از لحاظ تعداد دستگاههای POS بالاترین رقم را داشته باشیم.
این شرایط بگونه ای پیش رفت که در حال حاضر بیش از ۴ میلیون دستگاه کارتخوان در کشور نصب شده و در حال فعالیت است که به هر پذیرنده بیش از دو دستگاه اختصاص مییابد.
دلیل این تورم، فقدان قانون کسب و کار در سالهای اخیر در موضوع پرداخت بود چراکه از مدل کسب و کار (Business Model) مشخصی پیروی نمیکردیم و شرکتها تنها رقابتی برای کسب درصد بیشتری از سهم بازار نوظهور را درپیش گرفته بودند.این فقدان مدل کسب و کار به بعد از سامانه شاپرک نیز تسری یافت.
با تمامیکمبودهای موجود در بخش Business Model ، حوزههای فنی قبل و بعد از شاپرک قابل مقایسه با یکدیگر نبوده و شاپرک یکپارچگی خوبی در حوزه امنیت را ایجاد کرده است .
پیشنهاد شما برای Business Model چیست تا از این پس شاهد تداوم رویه اشتباه نباشیم؟
باید تکلیف معلوم شود که آیا رگولاتور علاوه بر مسائل فنی قرار است مسائل کسب و کار و بیزینسی را نیز تعدیل و تنظیم کند یا خیر؟اتفاقات اخیر و موضوع کارمزدها البته به شرط ثبات در اجرای آن فارغ از درست یا غلط بودن مدل تاحدودی ما را به سمت Business Model سوق داده است چراکه تغییرات مداوم مدلهای کسب و کار موضوعی است که شرکتهای بورسی و نیز سهامداران آنها را دچار مشکل کرده و بعضاً پیچیدگیهایی را در پیش بینی بودجه بوجود آورده است.
شرکتهای PSP علاوه بر فقدان Business Model در پساتحریم با چه مشکلاتی مواجه هستند؟
موضوع مهم حال حاضر ما، ورود به بازارهای جهانی و بالعکس و بعضاً ورود استانداردهای بین المللی به ایران است. یکی از مشکلات درنظام پرداخت، عدم انطباق استانداردهای موجود با استانداردهای بین المللی است.شاید در لایههایی از حوزه امنیت این انطباقها دیده شود اما در لایههای دیوایس و سخت افزار این انطباق وجود ندارد.
بالغ بر نیمیاز دستگاههای موجود در کشور حداقل استاندارد PCI PED که لازمه دریافت مهر Visa Master است را نداشته یا منقضی شده اند.
در دنیا هر تراکنشی (Transaction) حتی داخلی باید از مسیر ویزامستر عبور کند اما با توجه به آنکه شبکه پرداخت در ایران شبکه بزرگی بوده و بازار جذابی دارد الزامیوجود ندارد که تمامیتراکنشهای ما نیز از مسیر ویزامستر عبور کند بلکه شبکه داخلی میتواند از این شرایط پیروی نکرده و تنها تراکنشهای بین المللی از ویزامستر عبور داده شوند. البته باید منتظر ماند تا بانک مرکزی بر روی این موضوع اعلام نظر کند.
بنابراین یکی از معضلات نبود آگاهی کافی شرکتهای PSP برای اتصال به ویزا مستر است که علی رغم جلسات متعدد با طرفهای خارجی هنوز قاعده و قانون اصلی نحوه اتصال مشخص نشده است. اگر این مساله حل شود، مشکلات بعدی دستگاهها، نرم افزارها، تجمیع کنندهها و متمرکزکنندههای مخابراتی خواهد بود.
چه پتانسیلهایی در کشور وجود دارد که بانک جهانی ایران را به همراه کنیا، مناسب ترین کشورها برای توسعه حوزه بانکداری معرفی کرده است؟
البته کنیا را قابل مقایسه با ایران نمیدانم و شاید دلیل انتخاب این کشور، جابجایی زیاد پول خارج از بانک در این کشور بوده است اما در مورد ایران میزان پول جاری در کشور زیاد است و بخشی از این میزان نقدینگی میتواند از طریق پرداخت الکترونیک عبور کند که امکان رشد این میزان وجود دارد.از سوی دیگر با توجه به سطح سواد مردم در ایران، ضریب نفوذ تکنولوژی در ایران به مراتب بیشتر از سایر کشورها است.علاوه براین، بازار ایران نیز برای حضور طرفهای خارجی و برعهده گرفتن بخشی از گردش پول جذاب است.
موضوع تعیین کارمزدهای پرداخت الکترونیک در تمامیدنیا یکی از مباحث کارشناسی است در حالی که در ایران به موضوعی سیاسی بدل شده است، چگونه میتوان این دیدگاه را در بین دولتمردان، بانک مرکزی و مردم اصلاح کرد که در ازای دریافت خدمات از بانکها باید کارمزد آن پرداخت شود؟
این مساله زاییده اقتصاد بیمار است از اینرو انتظار برخورد اقتصاد و عملگرهای آن بگونه صحیح در بخشی از این حوزه، انتظاری نابجا و بسیار خوش بینانه است.در بحث کارمزد با ادبیات عامه پسند مواجه شدیم و شرکتهای پرداخت الکترونیک مانند بانکها متصور شدند در حالی که شرکتهای PSP در هر یک از حوزهها ازجمله امنیت، سخت ترین مسئولیت و ماموریتها را دارند.این شرکتها علاوه بر امنیت، پیشرفته ترین، حساس ترین و گران ترین تجهیزات فنی را باید دارا باشند. علاوه براین، در حوزه مالی نیز بیشترین تراکنشهای مالی در صنایع مربوط به شرکتهای PSP بوده و در حوزه منابع انسانی این شرکتها از حضور کارشناسان پشتیبانی تا مهندسان مختلفی بهره مند هستند.
آیا اعتقاد به انحصار در اعطای مجوز و محدودیتهای موجود برای تاسیس شرکتهای PSP از سوی بانک مرکزی هستید؟
بیشتر شدن شرکتهای پرداخت الکترونیک به معنای بهبود خدمات ارائه شده نیست چرا که به اعتقاد من این تعداد شرکت نیز در مقایسه با سایر کشورهای دنیا بیش از اندازه است. بانک مرکزی متوجه شده، تازمانی که حفرههای کسب و کار موجود که میتواند سبب سوء استفادههایی در حوزه پرداخت شود بطور کامل برطرف نشود، بازگشایی دربها برای ورود شرکتهای جدید میتواند موجبات ورود برخی انحصارگرایان اقتصادی در حوزههای مختلف صنعتی و صنفی را فراهم کند.تصور میکنم بانک مرکزی قصد دارد تا زمانی که Business Model مشخصی تعیین نشده مجوز به شرکتهای جدید PSP ندهد با این حال اعلام شده بعد از تعیین تکلیف کارمزدها، مجوز جدید صادر خواهد شد.
البته این تصمیم که تا زمان اصلاح چارچوبها، واگذاری مجوز وجود نداشته باشد، اقدامیدرست و منطقی است.
موضوع حمایت ایران کیش از محیط زیست و راه اندازی مدرسه سبز چیست و در این زمینه چه اقداماتی انجام شده و چه فرهنگ سازیهایی قرار است در جامعه صورت گیرد؟
موضوع محیط زیست ازجمله علایق شخصی بنده است اما با این وجود، این مساله به عنوان یکی از مسئولیتها و وظایف اجتماعی هر سازمان یا شرکتی محسوب میشود و در راستای تعریف توسعه پایدار نیز از سوی سازمان تجارت جهانی (WTO) تعریف شده است.ما مردم مصرف کننده ای هستیم و بیشتر از همه چیز از محیط زیستمان استفاده میکنیم از اینرو این آموزشها باید از کودکی به فرزندانمان داده شود.
مدرسه سبز نیز به معنای راه اندازی مدرسه ای با سیستمهای گرمایشی خورشیدی بوده که تاحد امکان از اتلاف انرژی نیز در آن جلوگیری به عمل آید. همچنین در این مدرسه فرهنگ سبز شامل درختکاری، استفاده از پاکتهای کاغذی بجای پلاستیکی یا برگزاری مسابقات در بین دانش آموزان ترویج داده میشود. علاوه براین با مشورت و همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست، به مدت یک سال معلم محیط زیست در آن، اصول حفاظت از محیط زیست را آموزش میدهد.
خدمات جدیدی که ایران کیش تا سالگرد تاسیس آن در ۲۳ فروردین ماه از آنها رونمایی خواهد کرد چیست و تا آن زمان چه تعداد از این خدمات رونمایی خواهند شد؟
یک دوره غفلت در ایران کیش سبب شد از برخی رقبای خود در بعضی محصولات عقب بیافتیم. در یک سال گذشته با تشکیل تیمهای کارشناسی و تمرکز بر کاستیها علاوه بر جبران عقب ماندگیها، برخی آموختههای خود را به مرحله عرضه در آورده ایم.
محصولاتی را تحت عنوان ۱۲ پلاس پات (۱۲ + PuT) آماده کردیم. پات، نرم افزار موبایلی ایران کیش است که کامل بوده و بخوب طراحی شده است. نسخه اندرویدی آن در حال حاضر موجود بوه و نسخه IOS آن در حال تکمیل شدن است.
در پایان در نه ماهه ۹۴ چه میزان از بودجه پیش بینی شده محقق شده و دریافت کارمزد چه تاثیری بر شرکت ایران کیش و شرکتهای نظیر آن خواهد داشت؟
باتوجه به افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت ایران کیش در سال جاری و رسیدن سرمایه آن به ۱۳۱ میلیارد تومان، برای امسال ۲۴۳ ریال سود برای هر سهم پیش بینی شده که در نه ماهه نخست ۹۴ حدود ۸۶ درصد از کل سود پیش بینی شده در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴ پوشش داده شده است.با این حال در سه ماهه پایانی و با مطرح شدن و اعمال کارمزدها که میتواند بر قراردادهای شرکتهای PSP با بانکها تاثیرگذار باشد نمیتوان پیش بینی دقیقی کرد که چه اتفاقی رخ خواهد داد.